اجرای احکام

اِجْرایِ اَحْکام، اصطلاحی حقوقی به مفهوم اجرای احكام و آرای مدنی و كیفری دادگاهها. 

مقدمه 

اجرای احکام شامل قواعد، اصول و تشریفات مربوط برای به اجرا گذاشتن رأیی است که ماهیتاً و قانوناً نیاز به اقدامات اجرایی دارد (شمس، 1/ 13). حکم، درصورتی‌که ماهیت آن اقدامات اجرایی را اقتضا نماید، به مرحلۀ اجرا درمی‌آید، در غیر این صورت با اعلام یا تثبیت وضعیت موجود، به اختلافی که بین طرفین وجود داشته است، پایان می‌دهد. درهرحال، حکم به محض قطعیت، آثاری را برای طرفین آن ایجاد می‌کند که در اینجا بررسی می‌شود. 
نخستین موضوع آن اسـت کـه حکم پس از قطعـی شـدن، یـا در مواردی که قانون تصریح کرده (اغلب در موارد اضطراری و استثنایی همچون حکم اعلان ورشکستگی)، باید به سرعت به مرحلۀ اجرا درآید و مماشات، نقصان یا تردیدی در مقام اجرای آن نباشد. باید توجه داشت که دادرسی مدنی، اغلب پس از طی فرایندی طولانی و وقت‌گیر به نتیجه می‌رسد و اگر قرار باشد که اجرای حکم، به‌عنوان ثمرۀ عملی دادرسی، مشمول تشریفات زاید باشد، موجبات نارضایتی مردم را حتى با وجود طی شدن تشریفات صحیح فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، در مواردی که حکم صادر شده یا قرار رد دعوا، مبین بی‌وجه بودن دعوای خواهان یا برحق بودن آشکار وی باشد و در نتیجۀ اقدام انجام شده از سوی طرف معارض، ضرر مادی یا معنوی بـه شخص وارد شده باشد، باید بـه او حق داد تا جبران منصفانۀ چنین ضرری را مطالبه نماید. نیز حکم، بنابر مورد آن، وجود یا برقراری وضعیتی را در رابطه طرفینی که مشمول موضوع حکم بوده‌اند، اعلام یا تأسیس می‌کند و به همین دلیل، پس از قطعی شدن آن، علاوه‌بر اینکه امکان رسیدگی مجدد نسبت به همان موضوع، با همان سبب و میان همان طرفین یا قائم‌مقام ایشان وجود ندارد، دست بردن به دادگستری خصوصی و تقـاص نیز نامشروع خواهد بود.

قوانین مرتبط با اجرای احکام 

در حوزۀ اجرای احکام مدنی، مقررات متنوعی وجود دارد. قانون اجرای احکام مدنی، مصوب 1356 ش، 180 ماده دارد و در نوع خود قانونی مترقی به شمار می‌رود؛ قانون نحـوۀ اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1394 ش مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ و قانون اعسار، مصوب 1313 ش که با تصویب قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی نسخ شد، از این شمار هستند. همچنین قوانین دیگری مانند قانون افراز و فروش املاک مشاع، مصوب 1357 ش، و آیین‌نامۀ آن که با اجرای احکام مدنی ارتباط می‌یابد و دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، مصوب 1398 ش، نیز حاوی تشریفاتی برای توضیح قانون اجرای احکام مدنی و نحوۀ اجرای احکام هستند. به‌علاوه، آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مصوب 1387 ش، رئیس قوه قضائیه) نیز می‌تواند در موارد سکوت قانون اجرای احکام مدنی، ملاکی برای رفع ابهام و مشکل است.
مقررات اجرای احکام کیفری عمدتاً در قانون آیین دادرسی کیفری و گاه در قانون مجازات اسلامی آمده است. بخش پنجم از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش (ماده‌های 484 تا 558) به اجرای احکام و آرای کیفری اختصاص دارد.

حق تقاضای اجرای سریع و قاطع حکم صادره 

با توجه به قسمت دوم مادۀ 4 قانون اجرای احکام مدنی: «در مواردی که دادگاه جنبۀ اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومٌ‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمی‌شود»، حکم صادره، پس از قطعی شدن، درصورتی‌که نیازمند اجرا باشد، پس از ابلاغ به محکومٌ‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام وی و پس از تقاضای محکومٌ‌له یا نماینده یا قائم‌مقام قانونی او، به طور حتم بـه مرحلۀ اجـرا درمی‌آیـد. «احکام دادگاههای دادگستـری وقتـی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکومٌ له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید» (قانون اجرای احکام مدنی، مادۀ 2). قطعیت، ابلاغ و درخواست اجرا، از تشریفات مقدماتی اجرای حکم است و پس از تحقق واقعی یا قانونی این شرایط، هیچ عذری در راه اجرای حکم پذیرفته نمی‌شود و حتى اثبات ادعای ثالث نسبت به موضوع حکم نیز، تنها در دادگاه قابل طرح است. اما در مواردی، به مقتضای اجرای عدالت یا در راستای حمایت از حقوق و منافع دیگران، ممکن است موانع موقتی در راه اجرای حکم عارض شود (قانون اجرای احکام مدنی، مـادۀ 44)، یا اجرای حکم به دلیل منتفی شدن موضوع آن غیرممکن گردد. به‌علاوه، اجرای سریع حکم بدان مفهوم نیست که به محکومٌ‌علیه فرصت متعارفی برای اجرای اختیاری آن داده نشود. زیرا وقتی اجرای حکم مهم باشد، بهترین راهکار آن است که محکومٌ‌علیه به شیوه‌ای که کمترین زیان را به وی وارد می‌سازد، بدان اقدام نماید. این شیوه، همچنین از حیث بازدارندگی از اقدامات مشابه از سوی محکومٌ‌علیه منطقی به نظر می‌رسد.
در اکثر کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا، سرعت در اجرای حکم چنان اهمیتی دارد که صرف حکم صادره از دادگاه نخستین، به تقاضای محکومٌ‌له قابل اجرا ست و نهایی بودن حکم برای این امـر ضـرورت نـدارد. البته محکمـۀ بالاتـر می‌تـوانـد درصـورت ضرورت، دستور توقف اجرای حکم را صـادر نماید ( اصول آیین دادرسی ... ، 46).
تقاضای اجرای سریع و قاطع حکم صادره، علیه محکومٌ‌علیه پذیرفته می‌شود و نمی‌توان فرد یا افرادی را که طرف دعوا نبوده‌اند، محکومٌ‌علیه قرار داده یا حکم را علیه ایشان اجرا نمود. برای گرفتن دستور اجرا، لازم نیست که تمام خواسته دعوا موضوع حکم باشد، بلکه اگر دادگاه به تشخیص خود، نسبت به قسمتی از دعوای قابل تجزیه حکم صادر کرده باشد، اجرای حکم صادره در همان قسمت قابل تقاضا خواهد بود (افتخارجهرمی، 3/ 186- 187).

فرایند اجرای احکام حقوقی

 وقتی از اجرای احکام مدنی ــ در معنای عام ــ صحبت می‌کنیم منظور اجرای آرا و احکام حقوقی است. آرا و احکام حقوقی ممکن است از دادگاه حقوقی، خانواده یا از محاکم تخصصی تجاری صادر شده باشد که شعبی از دادگاه حقوقی هستند، ولی به طور تخصصی به دعاوی تجاری رسیدگی می‌کنند. همۀ این موارد از حیث تشریفات اجرا، آرای مدنی محسوب می‌شوند. همچنین اگر دادگاه کیفری درخصوص ضرر و زیان رسیدگی کرده و رأی حقوقی داده باشد، اجرای رأی راجع‌به ضرر و زیان هم تابع مقررات اجرای احکام مدنی است، چون طبق قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاههای کیفری می‌توانند نسبت به جنبه ضرروزیان ناشی از جرم هم رسیدگی کنند که این حکم حقوقی است و اجرای آن تابع قانون اجرای احکام مدنی است.

اجرای حکم، مستلزم تقاضای محکومٌ‌له، صدور اجرائیه و سپس تشکیل پروندۀ اجرایی است. بعد از آن، بسته بـه اینکه محکومیت چه باشد، فرایند اجرا تا حدودی متفاوت خواهد بود. برای مثال، بنابر مادۀ ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی: «هر‌گاه محکومٌ‌به عین معین منقول یا غیرمنقول بوده و تسلیم آن به محکومٌ‌له ممکن باشد دادورز (مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به‌ محکومٌ‌له می‌دهد». همچنین به موجب مادۀ ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: «اگر محکومٌ‌به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و درصورت عدم تراضی به وسیلۀ دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکومٌ‌علیه وصـول می‌شـود و هر‌گاه محکومٌ‌به قابل تقویم نباشـد، محکومٌ‌لـه  می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید».
در بسیاری از موارد، اجرای احکام مالی، مستلزم توقیف مال محکومٌ‌علیه و طی فرایند مزایده و فروش آن می‌باشد. بر فرضی که محکومٌ‌ٌعلیه مالی نداشته باشد، اصل بر عدم اعسار وی می‌شود و بار اثبات اعسار از محکومٌ‌به برعهدۀ شخص او ست. ازاین‌رو، در صورتی که نتواند اعسار خود را اثبات کند، بنابر مادۀ ۳ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، حبس می‌شود. 

فرایند اجرای احکام کیفری

 به موجب مادۀ ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و معاونت اجرای احکام کیفری، تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌دهد، در دادسرا عهده‌دار این وظیفه است». آرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می‌شود و در مواردی که طبق قانون، اجرای رأی باید توسط وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجرا و ارائه تعلیمات لازم، بر چگونگی اجرا و اقدامات آنها نظارت دارد (قانون آیین دادرسی کیفری، مادۀ 495). 
بسته به نوع محکومیت کیفری، نحوۀ اجرای آن متفاوت خواهد بود. به این معنا که اجرای حکم اعدام یا قصاص، زندان، شلاق و جزای نقدی متفاوت از هم هستند. 
در مورد محکومیتهای کیفری مالی، هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیلۀ مرجع اجرای حکم شناسایی و توقیف می‌شود و با رعایت مقررات راجع‌به مستثنیات دیْن از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام صورت می‌گیرد. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به‌عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیرنظر آن اجرا می‌شود، می‌تواند با اخذ تضمین مناسب، امر به تقسیط کند. هرگاه اجرای حکم به روشهای مذکور ممکن نباشد با رعایت مقررات مربوط، مجازاتهای جایگزین حبس اعمال می‌گردد (قانون آیین دادرسی کیفری، مادۀ 529؛ برای شرح بیشتر نک‍ : گلدوست، 382 بب‍ ).
به‌طورکلـی، اجرای احکام چه حقوقی و چه کیفری، تابع اصول خاصی است، ازجمله آنها اصل فوریت اجرا، اصل عدم توقف فرایند اجرا بعد از شروع آن، اصل تشریفاتی بودن اجرای احکام و اصل آمره بودن قواعد اجرا است.

مآخذ 

آیین‌نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مصوب 1387 ش، رئیس قوه قضائیه؛ افتخارجهرمی، گودرز و مصطفى السان، آیین دادرسی مدنی، تهران، 1401 ش؛ السان، مصطفى، اصول دادرسی منصفانه مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کامن لا)، رسالۀ دکترای حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهیدبهشتی، بـه راهنمایی دکتر عبداله شمس، تهران 1386؛ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، مصوب 1398 ش؛ قانون اجرای احکام مدنی، مصوب 1356 ش؛ قانون اعسار، مصوب 1313 ش؛ قانون افراز و فروش املاک مشاع، مصوب 1357 ش؛ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش؛ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 ش؛ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1394 ش مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ شمس، عبدالله، اجرای احکام مدنی، تهران، 1401 ش؛ عابدی، احمدرضا، اجرای احکام کیفری، تهران، 1402 ش؛ گلدوست جویباری، رجب، آیین دادرسی کیفری، تهران 1401 ش؛ نیز:

ALI / Unidroit Principles of Transnational Civil Procedure, Cambridge, 2006.
مصطفى السان